الفضولي ؛ حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد . ودعوى : عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ، ممنوعة . ثم إنهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح ، وهو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب ؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت ، إلا إذا قلنا : أن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة ، وأن محلهما إنما هو بعد الموت وهو محل منع ( 1 ) . . . . . . . . . . .